الرشوة والفساد وسرقات و اختلاس الأموال العامة هي ظواهر موجودة وتمارس علنأ والى حد الوقاحة و المساومة على السعر في جميع قطاعات الدولة فبدلأ من دخول الأموال و الرسوم خزينة الدولة و بالتالى تصرف على تحسين الخدمات. نرى أنها تذهب الى جيوب اللصوص من بعض الموظفين
و السماسرة.
ما هو الحل ؟؟
بعد دراسة مطولة و استشارات عديدة نتقدم بهذه الحلول :
اعتماد الكومبيوتر في كل معاملات الدولة و يمكن لأي موظف في أي مكتب حكومي خدمة المراجعين.
اعتماد نظام المكاتب المفتوحة و الغاء المكاتب الخاصة حتى للمدراء .
منع الزيارات في المكاتب الحكومية.
تركيب كاميرات تصوير حي 24/7 في جميع المؤسسات .
الغاء وظيفة المستخدم أو الحاجب.
آليات الدولة للعمل الرسمي فقط وتبيت في مرآب المؤسسة و يّسجل العداد في الدخول و الخروج . و يوضع دفتر حركة في كل آلية.
أجهزة تصوير و اتصال حي في آليات الشرطة .
جميع مناقصات و تعهدات و مزادات الدولة تتم علنأ في قاعات البلديات و أفضلية للعارض المحلي.
العقوبات
يوم سجن لكل ليرة سورية تسرق من الأموال العامة وعشرة أضعاف المبلغ غرامة و شهر سجن حد أدنى للعقوبة .و تشهير بالجريدة الرسمية. للراشي و المرتشي.
طرد من الوظيفة و حرمان من أي وظيفة عامة ل5 سنوات .
الرجاء ارسال الاءقتراحات و مزيد من الحلول و لنتعاون على بناء وطن أفضل
البعض يقول :يجب أن تلوم المواطن أيضأ وكأن المواطن يستمتع بأن أحد ما يسرقه .........